“كابيتال إنتليجينس”: القطاع المصرفي في قطر أول الغارقين من المقاطعة الخليجية والتأثير يتفاقم

كشفت مؤسسة “كابيتال إنتليجينس”، أنَّ استمرار المقاطعة الخليجية لقطر، له عواقب وخيمة على الدوحة وقطاعها المصرفي، مبيّنة أنَّ هذه الآثار يمكن أن يكون لها تأثير قريب المدى على التصنيف السيادي لقطر ومصارفها من جانب كابيتال انتليجينس.

وبيّنت المؤسسة، في أحدث تقرير لها، اعتقادها بأنَّ استمرار عزلة قطر يمكن أن يضعف معايير تصنيف قطر السيادي، لاسيما في شأن عناصر السيولة وتمويل القطاع المصرفي.

قد يهمّك أيضاً

الغذاء والدواء توقف تشغيلة واحدة من لقاح الإنفلونزا

بالصور.. هذه وجهة وكيل إمارة الباحة في زيارته التي وعد بها أهالي...

وأشارت إلى أنَّه “بينما هناك جهود مبذولة من أطراف ثالثة للوساطة، تتزايد الاحتمالات بأن يطول أمدها، وإذا طال أمد تلك الأزمة فيمكن أن ترتفع مستويات الخطر المحتمل، مما يؤثر على قطر، وارتفاع احتمالات الخطر بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، والأكثر من ذلك، ندرة التمويل العابر للحدود للمصارف في قطر”.

وفي شأن التصنيف السيادي لقطر، أوضحت المؤسسة العالمية أنَّ “ديونها الخارجية أعلى من الديون الخارجية لنظيراتها في الخليج، حيث تبلغ نسبة ديونها الخارجية 130% من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية 2016. وهناك أهمية خاصة لالتزام قطر بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تطورها استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. ويمكن أن تتأثر قدرة قطر على جمع تمويل سيادي إضافي”.

ولفتت إلى أنَّ “الأكثر من ذلك ارتفاع تكلفة الشحن مع تزايد طول طرق الشحن، ومناخ تراجع أسعار الهيدروكربونات سوف يؤدي إلى تصاعد كبير في عجز الحساب الجاري لقطر، كما يحتمل أن يؤثر على مستوى الأصول الخارجية مع مرور الوقت”.

وتوقعت “كابيتال انتليجينس”، أن ترتفع مخاطر التمويل الخارجي إذا استمرت الأزمة السياسية بضعة أشهر. كما توقعت الوكالة المالية أن تؤثر الأزمة على التمويل العام، مما يؤثر على ميزانية الحكومة وتؤدي إلى ارتفاع العجز المالي، الذي بلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016.

وأكّدت أنَّ “استمرار عزلة قطر يمكن أن يؤدي إلى حلول بعض الاستحقاقات المالية، لاسيّما الالتزامات نحو الشركات والمؤسسات التي تملكها حكومة قطر، مما يؤدي إلى ارتفاعات في الديون الحكومية”.

وأعلنت “كابيتال انتليجينس”، أنّها تراقب عن كثب التأثيرات المحتملة للمقاطعة على قطاع البنوك في قطر. وقد بدأت البنوك القطرية بالفعل في تعديل أصولها وإدارة مسؤولياتها المالية من أجل زيادة السيولة، وتقليل الاعتماد على التمويل بين البنوك قصير الأجل. وتعتقد كابيتال انتليجينس أن التأثير على البنوك القطرية كل على حدة سوف يتفاقم مع مرور الوقت.